اليوم.. قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

اجتماع البنك المركزي المصري.. ساعات قليلة وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة ما بين الخفض والتثبيت.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويتوقع خبراء ومحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2% باجتماع لجنة السياسات النقدية يالوم الخميس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل الماضي بواقع 2.25%، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.

مصير أسعار الفائدة

فيما توقع آخرون خفض الفائدة بنحو 1.75%، بعدما خفض المركزي الفائدة في الاجتماع الماضي بمعدل 2.25% ليكون إجمالي الخفض 4%.

وأكدوا أن هناك بعض الإشارات التي تدعم التخفيض تتمثل في تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب أن الفرق بين سعر الفائدة 25% والتضخم 13% مازال كبيرا جدا، ما يتيح هامشا كبيرا للبنك المركزي لخفض الفائدة.

ويرى المحللون أن انحسار الضغوط التضخمية، والفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقة ومعدل التضخم، يعطيان البنك المركزي مزيداً من المساحة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وارتفع معدل التضخم السنوي خلال أبريل إلى 13.9%، بشكل طفيف عن 13.6% خلال مارس، لكنه منخفض من ذروة بلغت 38% خلال سبتمبر 2023.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل منذ السادس من مارس 2024. عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

من جانبها، توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس.

وقالت إنه في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة (إتش سي) للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس.

وأرجعت ذلك إلى الوضع الخارجي لمصر، الذي يشهد استقراراً، فقد سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24 – 25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23 – 24، وأيضاً مقابل عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24 – 25.

كما أشارت إلى اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط)، متعافياً من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، الذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15 في المائة على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار.

كما أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمتوسط ​​175 نقطة أساس اليوم الخميس.

وكان متوسط ​​توقعات 16 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.

وقال سيمون ويليامز من بنك “إتش إس بي سي”، الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: “هناك كثير من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية”. وأضاف: “عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة”.

وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً.

وقال جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”: “على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابياً بقوة، ويترك مجالاً واسعاً أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس”.