بينها الاستثمار والصيد والري.. مصر وموريتانيا توقعان على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية/الموريتانية المشتركة، بعد ١٩ عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام ٢٠٠٦.

بينما ترأس الجانب الموريتاني الدكنور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.

وعكست المناقشات، حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشهدت الاجتماعات، نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، واتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.

كما تم التوقيع على محضر الدورة الثانية، الذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.

ورحب "عبد العاطي"، بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، الذي يعتبر منصة مهمة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، ولا سيما في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية.

وذكر: "تم الاتفاق على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب".

وتطرقت أعمال اللجنة، إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، بجانب بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.