”الاستثمار” تقدم تقريرًا حول توصيات تطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة

استعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حول ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.

وتناول التقرير، خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، وتمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حاليًا، وزاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص، لتصبح 73 فرصة استثمارية.

وتم التنويه، إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقًا لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.

وذكر التقرير، أنه في ضوء جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها بواسطتها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بـ 20 جهة كمرحلة أولى.

كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري.

ولفت التقرير، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.

واستعرض الوزراء، إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.