خلال 3 شهور.. وزير الاستثمار: يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

وقال وزير الاستثمار، إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي عبر تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق بواسطة تبني رؤية اقتصادية استثنائية، وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.

وذكر الوزير: "تلك الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجهًا للدولة، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، وتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية".

وأكد "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، وهو ما نقوم به حاليًا، بواسطة تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، ووضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، والدولة منظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

ولفت الوزير، إلى أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات، وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، السياحة، الصحة، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.

وقال وزير الاستثمار، إنه خلال ثلاثة شهور يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد "الخطيب"، العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم، متطرقًا إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، ومنها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.

وعن أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، لفت الوزير إلى إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة عبر قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء، وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

وعن الفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح الوزير، أنها تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، مستعرضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.

وعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، ويتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد، مكلفًًا الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.