وزير البترول: التزمنا بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، وعدد من الكوادر الشابة بكل شركة.

واستمع وزير البترول، إلى العديد من الأفكار المطروحة من قبل الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف، خصوصًا المناطق البكر، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، ودعم أعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول.

وتطرق اللقاء، إلى آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير، وفقًا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة، بواسطة توفير كميات جديدة من الخام، وبرامج تحفيزية تستهدف مالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كوقود نظيف.

واستعرض الوزير، جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع، مشيدًا بجهود العاملين خلال الشهور الماضية في رفع إنتاجية الحقول، ومواجهة التناقص الطبيعي وصولًا إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج، وإيقاف التناقص خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى زيادة الإنتاج.

وأكد وزير البترول، أن تلك الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن، عبر تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة، مشيرًا إلى الجهود الفاعلة التي بذلها القطاع استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، بواسطة رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتهيئة البنية التحتية من أجل استقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية عبر سفن استقبال الغاز وتغييره، والتي تم استقدامها بواقع أربع سفن.

وثمن "بدوي"، جهود فرق العمل لتجهيز المواني والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، والتعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيهه إلى محطات التوليد الأكثر كفاءة في استهلاك الغاز.

كما استعرض الوزير، المحاور الستة الأساسية في عمل الوزارة، وأوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار، متطرقًا إلى المحور الثاني الذي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول، دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من الخام، بجانب مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع الحفاظ على سلامة العنصر البشري، وكفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.

وأكد وزير البترول، أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، هو هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود لتنفيذه، بالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحًا أن إطلاق الوزارة للحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي أسهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار.

وذكر: "تضمنت تلك الحزم حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، وطرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، مما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات".

وأشار "بدوي "، إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال الحفر والإنتاج والاستكشاف.