وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة شهور الماضية بنسبة ٣٨٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، مضيفًا: "ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية".

جاء ذلك، خلال إجراء "كجوك"، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية للحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية.

ووجَّه وزير المالية، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، قائلًا: "نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين، شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب".

وقال الوزير، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، موضحًا أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

وأكد وزير المالية، أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

وذكر: "هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية"، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي الجديد.

ولفت "كجوك"، إلى أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع المقبل، وسيتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات.

وتابع: "نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، ومستمرون في نفس النهج"، لافتًا إلى استهداف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.

وأكد "كجوك"، على العمل مع وزارة الاستثمار، على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وجهود وزارة المالية تأتي معززة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في ضوء حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد.

من جهته، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد نقطة انطلاق في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا: "متفائلون بالنهج الجديد الذي انتهجه وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ترتكز على الثقة والشراكة القائم على قناعة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم، ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".

حضر اللقاء: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.