رئيس الوزراء: الجهود مستمرة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي




ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض لختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، والمعايير الحاكمة للقروض الخارجية.

اقرأ أيضاً
سامسونج مصر: الانتهاء من التوسعات الجديدة لإنتاج 6 ملايين موبايل سنويًا
وزير الاستثمار: الدولة هيئت بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
وزير قطاع الأعمال: قيمة الصادرات السلعية والخدمية للشركات التابعة سجلت 860 مليون دولار
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. ما عدا ثبات الدرهم
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8مليار يورو
وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية
سعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
البنك المركزي يسحب 552.5 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
وزير الاستثمار: لدينا علاقات اقتصادية قوية مع السويد
الدكتورة رانيا المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية
البنك المركزي يبيع سندات خزانة متنوعة بقيمة 28.8 مليار جنيه
”جمال الدين” يستعرض عددًا من المشروعات التي تعاقدت عليها ”اقتصادية قناة السويس” مؤخرًا
وتابع "مدبولي"، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة للمشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
