رئيس الوزراء: استثمارات 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، على تساؤل عن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة اتهمت في وقت من الأوقات، بأنها تصفي الشركات التابعة لها، مؤكدًا النظر لهذا الأمر بنظرة شاملة، تتضمن دراسة ظروف كل شركة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها.

وذكر: "فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كان هناك عشرات الشركات سواء من التابعة للدولة، أو التابعة للقطاع الخاص التي تصنع نفس المنتج عبر مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتصدر الفائض".

ولفت رئيس الوزراء، إلى الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تقادم وتهالك، والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، لكن على العكس من ذلك مصانع قطاع الغزل والنسيج، حيث إن هناك قيمة مضافة عبر شركات الغزل والنسيج بدءاً من عملية حلج الأقطان وغزلها، مرورًا بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاء بإنتاج منتج نهائي.

وأوضح "مدبولي"، أن هناك حلقات في تلك الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، ونتيجة لتدهور تلك الشركات على مدار عشرات السنين السابقة، أصبح لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، بعدما كانت مصر رائدة في هذه الصناعة، وهنا تم اتخاذ قرار استراتيجي بالعمل على تطوير هذا القطاع المهم.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حجم الاستثمارات مع الانتهاء من أعمال التطوير يصل إلى 60 مليار جنيه، بجانب الوصول بمصانع تلك الشركة إلى أعلى مستوى من الحداثة والتطوير، مضيفًا: "يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها".

وأكد "مدبولي"، أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة أن تعد عقود إدارة وتشغيل لتلك المصانع والمنشآت، بغرض المحافظة على الأصول بعد تطويرها، وتحقيق أعلي عائد للدولة منها، وهو ما يضمن استدامة هذه الأصول وعدم تعرضها لأي حالة من حالات التدهور.

وتابع: "هذا هو الهدف من إنفاق هذا الحجم الهائل من الأموال بما يضمن استدامة هذا القطاع، مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بمختلف المصانع، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لهذه المنشآت، لعدم تكرار أي تدهور".