رئيس الوزراء: ندرس تقديم حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة، وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنًا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي أعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر أنه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، بجانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دومًا لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.

وعن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، أوضح "مدبولي"، أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددًا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول تلك الشهادات نظرًا لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق.

وذكر رئيس الوزراء: "الأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءًا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة، ففي المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر عبر مشروعات الدولة أو المستثمرين، فإن تلك الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر".

وتابع: "نتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق، ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حاليًا ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء".