وزيرا الزراعة والتضامن الاجتماعي يبحثان إمكانية إنشاء مقرًا لبنك ناصر في العاصمة الإدارية

استقبل الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة السيد نائب رئيسة بنك ناصر الاجتماعي.

وتفقد الوزيران، مقر البنك، وناقشا إمكانية التشارك في مقر مبنى البنك الزراعي المصري؛ عبر تخصيص جزء من المبنى كمقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية.

وناقش الوزيران، فرص التعاون المشتركة بين الجانبين؛ حيث تعكف وزارة التضامن على الاستفادة من خبرات البنك الزراعي المصري/ في الهيكلة الجديدة الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي.

وقدم وزير الزراعة ومسئولو البنك، فرصًا للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وتضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، والاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحرص وزير الزراعة، على توفير فرص للشراكة بين الوزارتين توفر فرصًا للتمكين الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، مثمنه مقترحاته الاستثمارية في تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي.

وقالت "مرسي"، إن لقاء اليوم شهد تفقد الجانبان لمقر البنك؛ لبحث استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي في إقامة مقر للبنك بالعاصمة، ملحق به فرع يقدم كافة الخدمات البنك، كبداية لتعاون كبير بين البنكين.

وعرض نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من الفروع غير المستخدمة لبنك ناصر الاجتماعي، في ضوء من التعاون المستمر بين الجانبين.

من جانبه، أبدى وزير الزراعة، سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات وبحث كافة جوانب الاستفادة بين الجانبين، مضيفًا: "الوزارة تفتح أياديها بكافة أشكال التعاون للاستفادة من البرامج والجهود التي أطلقها البنك الزراعي المصري".

وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، ولذا؛ تصبح الفرصة مثالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يسفر عن خدمة أفضل للمواطن والفلاح المصري، ولخلق فرص تنموية في ريف مصر.

ووجه الوزير، البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، وأن يتم توفير كافة سبل النجاح، والالتزام بكافة الأكواد والمعايير البنكية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.