مجلس الوزراء: الإعلان عن مقترحات تعديلات قانوني الضرائب وسوق رأس المال بنهاية يوليو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.

حضر الاجتماع: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع، التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلًا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وفقًا للمستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتم استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة، حول الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في مصر.

واستعرض الاجتماع، تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

كما تطرق الاجتماع، إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

واتفق الحضور، على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.