وزير الاستثمار: المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص تتضمن 389 خدمة

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg)، في استجابة مباشرة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات عبر جهة واحدة وبشكل رقمي متطور.

وتم تطوير المنصة بالكامل عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير الاستثمار، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لـ ٤١ جهة حكومية مُصدر للتراخيص، كما تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

وقال "الخطيب"، إن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موضحًا أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين عبر توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، مما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.

وعن الأهداف الأساسية للمنصة، لفت "الخطيب"، إلى أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، سهل الاستخدام، فضلًا عن تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات، وتعزيز الشفافية عبر إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، وتحسين بيئة الاستثمار بواسطة رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.

وأوضح وزير الاستثمار، أن المنصة توفر تجربة رقمية تسهّل على المُستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات، وأبرز ما تقدمه المنصة يتضمن الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات، والرسوم، والجهات المختصة، وتقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة عبر بوابة الدفع المتكاملة، بجانب متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، وتقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.

وذكر الوزير، أن المنصة صُممت لتُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، وكذا متابعة الطلب في مراحله المختلفة.

ونوه "الخطيب"، إلى أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مراجعته من الجهات المصدرة للتراخيص، ثم الموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وكذا تنفيذ أي متطلبات إضافية (مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات)، وصولاً إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.