مجلس الوزراء: 321 إجراءً لدعم القطاع الخاص خلال 2024| إنفوجراف

تواصل مصر تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير تناول حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، حيث سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024).

وذكر المركز: "شهد عام 2024 مجموعة من الإجراءات بعدد 321 إجراءً تمثل 64.2%من مجمل الإصلاحات المنفذة خلال الفترة المُشار إليها، والتي ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الصناعي، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافةً إلى تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وإصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف".

وقال المركز، إن هذه الإصلاحات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار المركز، إلى أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال عام 2024، و53.3% نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024.