وزيرة التخطيط: التبادل التجاري مع المملكة المتحدة سجل 4.7 مليارات جنيه إسترليني خلال 2024

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفير المملكة المتحدة جاريث بايلي؛ لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.

وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية التي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مثمنة الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر برنامج تمويل سياسات التنمية الذي ينفذ بالشراكة مع البنك الدولي.

وتطرق اللقاء، إلى التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بجانب استعدادات مؤتمر المناخ COP30 المقرر انعقاده في البرازيل.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة حافز"، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بواسطة إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، مضيفًا: "المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وأكدت الوزيرة، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.

كما بحث الجانبان، توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت "المشاط"، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الوزارة يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية، بتنوعها في العديد من المجالات، وتتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط، ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، ممثلة في هيئة تمويل الصادرات البريطانية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات "تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية"، التي تنظمها الوزارة، حيث تهدف إلى تعميق الروابط بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.

وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر، نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.