وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك، خلال انعقاد اجتماعات المنتدى المنعقد بمدينة "تيانجين" الصينية، حيث تُعد "المشاط"، رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تناقش الاجتماعات السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.

وتناول اللقاء، تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، بجانب بحث ردود أفعال الأسواق العالمية التي أبدت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ضوء الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الاجتماعات التي تنعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة هذه التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، ولا سيما أن المنتدى يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين، وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك من أجل دعم الأولويات الوطنية.

وقالت الوزيرة، إن الشراكة بين مصر والمنتدى تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وتسعى الحكومة للاستفادة من الشراكة في ضوء ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأشارت "المشاط"، إلى زيارة رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة، حيث تم عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتسير الحكومة بخطوات متسقة لتحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص.

واستعرضت "المشاط"، الإجراءات التي تنفذها الحكومة عبر برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، عزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مجابهة التحويلات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، متطرقة إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المُقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتُدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هذا استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.

وقدّمت وزيرة التخطيط، لرئيس المنتدى، نسخة من تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، عبر إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025.

وأوضحت "المشاط"، أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع مصر، مشيدًا بما تقوم به الحكومة من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.

يشار غلى أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020، في العديد من المجالات، وفي عام 2021 انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.

وترأست "المشاط"، بشكل مشترك شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024.

كما تشغل "المشاط"، عضوية عدد من المراكز والتحالفات بالمنتدى منها: "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع"، و"مبادرة مستقبل النمو"، و"تحالف المرونة" وغيرها، وتم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في تلك المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ضوء الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.