زيادة القسط السنوي الذي تسدده ”المالية” لـ”المعاشات” إلى 238.550 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتستهدف تلك التعديلات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، وزيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.