”تنمية المشروعات” يقدم تمويلات قيمتها 57.5 مليار دولار خلال 10 سنوات| إنفوجراف

كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قدم تمويلات منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه، مما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.

وقال "رحمي"، في بيان له اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يوافق 27 من يونيو من كل عام، إن تلك التمويلات أتاحت أكثر من 3.4 ملايين فرصة عمل، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47٪، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لتلك المحافظات.

ولفت الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن الجهاز درب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، موضحًا أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضًا وأشرك بها 32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأكد "رحمي"، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.

وأوضح "رحمي"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، وهذا الاهتمام جاء إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعي.

وذكر: "كافة الجهات المعنية بالدولة قامت تعاونت لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع، لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد، بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025، الذي عالج أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع".

وتابع "رحمي": "قدم العديد من التيسيرات الضريبية التي تبدأ من 0,4% من حجم الأعمال السنوي، إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات".

وأكد "رحمي"، على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، لضمان استقرارها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات، ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 %من المشتريات الحكومية.

ودعا الرئيس التنفيذي للجهاز، الشباب للتوجه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز، للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها، وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.