وزير المالية: الإيرادات الضريبية استخدمت في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية.

وأشار "كجوك"، خلال مشاركته في مؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا، إلى ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

وقال الوزير، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلعًا إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.

وذكر: "تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية، من أهم المقترحات العملية المطروحة، وسياسات ومشروعات التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية".

وأوضح وزير المالية، أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة، ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.

وتابع: "قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، ونجحنا في تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء".

وشدد الوزير، على أنه تم استخدام الإيرادات الضريبية في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.