مجلس النواب يُوافق على اتفاقية مع ”سنتامين” لاستغلال خام الذهب بقطاع السكري

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م؛ لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.

ويأتي هذا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تقريرها، على أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر.

وتأتي الاتفاقية في ضوء استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي أطلقتها الوزارة، لتطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقق للدولة أقصى عائد اقتصادي، عبر تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب التي سوف تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، عبر ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة FDI في هذا المجال، مما ينعكس أثره بصوره إيجابية على تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة وكذا على الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الشركات، لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقًا لبنود وشروط الاتفاقية، وما يترتب من ضخ استثمارات لمساعدة تلك الشركات على تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين الجادين، وتوفير فرص عمل، وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية في التصنيع، بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية، لوضع مصر علي خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، لتوطين هذه الصناعات في مصر، ورؤية مصر 2030.