”الشربيني” يتابع تنفيذ الوحدات السكنية ومشروعات المرافق بـ”العبور الجديدة”

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة العبور الجديدة.

وتشمل المشروعات، وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ووحدات الإسكان الأخضر، ومدارس، وأسواق تجارية، ووحدات صحية، وملاعب، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات.

وشدد "الشربيني"، على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، فضلًا عن دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن.

من جانبه، أجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز المدينة، جولة لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، حيث شملت تفقد مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، الذي يضم 66 عمارة سكنية تشمل 1584 وحدة سكنية.

وتضمنت الجولة، متابعة أعمال تنفيذ أماكن انتظار السيارات وأعمال التنسيق العام للموقع، وتفقد التشطيبات الداخلية والخارجية لعددٍ من الوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية.

وتفقد مسئولو الجهاز أيضًا، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي التي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابعوا الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية.

هذا إلى جانب، تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي – المرحلة الخامسة بالحي 16 بالمدينة، الذي يضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة سكنية، حيث تم متابعة أعمال تنفيذ الخدمات بالحي، بجانب أعمال الطرق والرصف وتنسيق الموقع، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

وتابع مسئولو الجهاز، موقف تنفيذ مجموعة من مشروعات الخدمات العامة التي تخدم قاطني الحي، ومنها مشروع تنفيذ السوق التجارية، ومبنى الوحدة الصحية، ومركز الشباب، والملعب الخماسي، والمدرسة المتكاملة.

وأكد مسئولو الجهاز، على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية لضمان توافر مختلف مقومات الحياة داخل الحي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي فور تسليم الوحدات.

كما شملت الجولة، تفقد الحي الخامس عشر، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بجانب تفقد أعمال المرافق والطرق، والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمات داخل الحي.

وأكد رئيس الجهاز، الحرص على الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على سير العمل، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".