وزير المالية: تلقينا نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل.. وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه إضافية طواعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقاء مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي عبر سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "كجوك"، أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر، بوصفها منفذًا للعديد من الدول، ولا سيما أننا لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا.

وأشار الوزير، إلى الالتزام بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، والحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

ولفت وزير المالية، إلى الحرص على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها بواسطة التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية.

وذكر الوزير، أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، موضحًا أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وتمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات.

وقال "كجوك"، إن هناك سعي لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير، منوهًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد إنجازات وقتية، بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأوالأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

وصرح الويزر، بأن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، ولتوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج جيدة جدًا خلال العام المالي الماضي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والقطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة، مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪.

وتابع: "ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، ومستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية" لافتًا إلى أنه تم العام الماضي إطلاق مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي عبر ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه إضافية طواعية.

وذكر الوزير: "نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية"، منوهًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.