رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاون الاستهلاكي بوزارة التموين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة الحكومة العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم ــ من خلال الدولة ــ للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير مستحقيه.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في حوكمة الحيازات الزراعية، وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة، التي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وبالتالي وصول دعم الأسمدة لمستحقيه.‬

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والجهات المختصة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دور منظومة حوكمة تداول الأسمدة ومراقبتها، بهدف تعزيز التحكم والإشراف على عملية توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب كما تشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصنع مروراً بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية وصولاً إلى الفلاحين.

وأوضح "الحمصاني" انه تم التأكيد على توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي، وهناك مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن جمعيات (الائتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة)، فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مضيفًا أنه يتم توزيع الأسمدة على دفعات بهدف تغطية احتياجات كافة المزارعين بشكل متوازن ومُنسجم مع متطلبات القطاع الزراعي.