دراسة دولية: مبادرة ”سكن لكل المصريين” أفضل نموذج عملي في جميع أنحاء العالم

أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI)، والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تحت عنوان: "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".

وتوصلت الدراسة، إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.

وأعرب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بتلك النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على أجندة الأولويات.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تلك الإشادة الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.

وأكدت "عبد الحميد" استعداد الصندوق لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.

وجاءت الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم، خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وتناولت الدراسة، التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأشارت الدراسة، إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، وقرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.

وركزت الدراسة، على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، ولا سيما مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة.

وأشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.

وركزت الدراسة أيضًا، على مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

هذا إلى جانب الخطوات التي اتخذها الصندوق في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة، إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، عبر منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، بجانب إطلاق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

وأشادت الدراسة، بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، والاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأبرزت الدراسة، مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS.

وتهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.

وركزت الدراسة كذلك، على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، ووفرت ٤.٢ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت الدراسة، أن المبادرة ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بجانب تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.

وركزت الدراسة في نتائجها، على أن المبادرة ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية، ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، وتعزيز الشمول المالي، بجانب ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.

وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI، الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or، كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.

يذكر أن التحالف، يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، ويربط بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي.

وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.