وزير الرى يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القليوبية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تمت مناقشة أعمال تطوير الكورنيش بالقليوبية، وتطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أن تتم أعمال تطوير كورنيش النيل بنطاق محافظة القليوبية بالشكل الذى يحافظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل، وتحقيق البُعد الجمالي والاجتماعي بإعتبارها متنفس للأهالى بمناطق التطوير، مع الإلتزام بأحكام قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى بنطاق محافظة القليوبية، حيث أكد الدكتور سويلم على إهتمام الوزارة بإستثمار الأملاك التابعة للوزارة بما يُسهم في زيادة موارد الوزارة المالية لاستخدامها فى أعمال صيانة المجاري المائية والمنشآت المائية فضلا عن تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة، شريطة تنفيذ مشروعات إستثمارية على هذه الأراضى طبقاً لعدد من المعايير والإشتراطات في إطار القانون والضوابط المنظمة وبما يتماشى مع متطلبات إدارة منظومة الموارد المائية والرى .

وأشار الدكتور سويلم للأهمية الاستراتيجية لمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، نظراً لما لها من طبيعة فنية وهيدروليكية خاصة، فى ظل انها نقطة تحكم رئيسية لفرعي دمياط ورشيد وعدد (٤) رياحات "المنوفي - التوفيقى - البحيري - الناصرى"، وتضم عدد (١١) منشأ هيدروليكي (قناطر - أهوسة)، منها ما يرجع تاريخ إنشاؤه لأكثر من ١٥٠ عام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المساحات المحيطة بهذه المنشآت كأحد متطلبات عمليات الصيانة والتشغيل الخاصة بتلك المنشآت .

كما تم مناقشة أعمال تطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية لتطوير المزيد من الحدائق التي لم يسبق تطويرها، كما وجه الدكتور سويلم بدراسة مقترحات محافظة القليوبية بإقامة مخيمات صيفية لطلاب المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بإستخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة واتساقاً مع محددات قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.