ديون أمريكا تتخطى الـ37 تريليون دولار

تزداد أزمة الديون الفيدرالية الأمريكية تعقيداً يوماً بعد يوم، ما يرفع التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ إقرار قانون الكبير الجميل الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت الديون لتبلغ مستويات غير مسبوقة.

وتجاوز إجمالي الديون الأمريكية رسمياً حاجز الـ37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية .

ويرفع هذا إجمالي الديون الأمريكية إلى 780 مليار دولار منذ رفع سقف الدين عقب توقيع قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» في 4 يوليو تموز 2025.

يعادل هذا ارتفاعاً هائلاً قدره 22 مليار دولار يومياً للديون الأمريكية، ما يشير لحجم الإنفاق الكبير وتكلفة الديون التي تضاف يومياً لهذه الأزمة المتنامية.

في الأسبوع الماضي وحده باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار من خلال 10 مزادات، لتصبح أزمة الديون الأمريكية أسوأ من أي وقت مضى.

ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأمريكي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.

أصبحت أزمة سقف الدين ظاهرة متكررة بأمريكا تحدث كل عامين تقريباً، إذ شهد يونيو حزيران 2023 وأكتوبر تشرين الأول 2021 آخر أزمات سقف الدين.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا عام 2024 نحو 29.18 تريليون دولار، ما يعني أن الديون تبلغ 126.79% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأمريكية يهدد الاستقرار المالي العالمي.

وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.

كما حذر الملياردير الأمريكي والمستثمر الشهير راي داليو في يوليو 2025 من أن الدين الأمريكي سيبلغ 130% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات.

وقال داليو «من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون -يقصد القانون الكبير الجميل- إلى إنفاق نحو 7 تريليونات دولار سنوياً مع تدفقات واردة تبلغ نحو 5 تريليونات دولار سنوياً، وبالتالي فإن الدين الذي يمثل الآن نحو 6 أضعاف الأموال المحصلة، ويمثل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو دين بـ230 ألف دولار لكل أسرة أمريكية سيرتفع على مدى عشر سنوات إلى نحو 7.5 أضعاف الأموال المحصلة ويمثل 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و425 ألف دولار لكل أسرة».