رئيس الوزراء يُكلف المحافظين بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات ”الإيجار القديم”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات.

حضر الاجتماع: اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء/ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ لتنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

وأشار "مدبولي"، إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا؛ فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتًا إلى أنه وفقًا لمشروع القرار يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وكلف "مدبولي"، بسرعة تشكيل اللجان المطلوبة، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تحصر اللجان المناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ موضحة أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، وإزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.

وتناولت "عوض"، مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت منذ 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، ونستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة، استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض، لافتة إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم"، وعددها 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم".