”الضرائب”: خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليه زيادة الأسعار

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنها تابعت ما أثير إعلاميًا، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، مما يستلزم المزيد من الإيضاح.

وشددت المصلحة، في بيان لها اليوم الجمعة، على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، والقانون واضح، وهناك اتفاق على كل الأمور، واللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.

وأوضحت المصلحة، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪؜ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتورد الضريبة للمصلحة.

وأشارت المصلحة، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪، لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

وأهابت المصلحة، بوسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.