وزير الزراعة يوجه ”الإصلاح الزراعي” بزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية

ترأس الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمنتفعي الهيئة، وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في المحافظات.

وأكد وزير الزراعة، على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، وتنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، بجانب ضرورة مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية.

ووجه "فاروق"، بمواصلة جهود الهيئة لزيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.

من جهته، استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة المتعلقة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، والهيئة أنهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومأوي المكن، ومباني الأحكار على مستوى المديريات، وأراضي أملاك الدولة الخاصة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة: "تمت عملية الحصر بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية"، مشيرًا إلى أنه نتيجة لهذا، أصبحت لدى الهيئة الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة.

وتناول "الخطيب"، جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجرى بالتوازي مع جهود الحصر، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.

كما تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، بجانب الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، منها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وتخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، بجانب مساحتين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، ومساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.