وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان توطين صناعات الكتان والتوسع في إنتاج الزبيب

عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة النقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءًا مع المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان، وقطاع زراعة العنب وإنتاج الزبيب؛ لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في تلك الصناعات.

وأكد وزير الصناعة، أن اللقاء يأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على نوعين رئيسيين من الصناعات، وهما الملابس الجاهزة، بدءًا من الخامات الأولية مثل القطن، الكتان، والبوليستر وغيرها، والصناعات الغذائية، بما فيها منتجات مثل الزبيب.

وأوضح الوزير، أن القطاعين يتمتعان بإمكانات مصرية متكاملة لتوطينهما محليًا، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، دون مواجهة تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو تأمين احتياجات الطاقة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين المستثمرين الصناعين والمزارعين، وتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.

وتم استعراض آليات إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بما يتطلبه التصنيع من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة.

وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية بما يصب في مصلحة المزارعين، مع ضرورة تنسيق الجهود مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

وعرضت فيديوهات توضيحية لكافة مراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، وكذا حجم العمالة والجدوى الاقتصادية من التوسع في تصنيعه، بجانب استعراض رؤى المستثمرين والمزارعين؛ لضمان إنتاج زبيب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب، حيث سيتم دراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب، وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشروعات متخصصة في تصنيع الزبيب، بجانب التوسع في مشروع القرى المنتجة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الريفي والمجتمعات المحلية.

ووجه الوزير، المزارعين والمستثمرين والعاملين في التصنيع الزراعي بتقديم أوراق عمل تشمل مقترحاتهم ورؤاهم، ليتم دراستها وتطبيقها بما يحقق أفضل النتائج ويخدم القطاع بأكمله.

وفي ضوء تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير قدرات القطاع الزراعي والصناعي، ناقش الاجتماع متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه.

وأكد الوزير، على أهمية تدريب العاملين على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أو الدهانات أو الأعلاف، مشددا على أهمية تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتج ناتج عن الكتان لتعظيم القيمة الاقتصادية.

ووجه وزير الصناعة، مسؤولي مركز تحديث الصناعة بالبدء في إعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع العاملين في القطاع، لتحديد أفضل الممارسات التي تتيح تحقيق أعلى استفادة من الكتان، بما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، ويُسهم في خلق فرص عمل متنوعة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم الاقتصاد، ويُعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن الكتان –الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان– يقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف.

وأشار "فاروق"، إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان، والتوسع في الصناعات المرتبطة به.

وذكر: "الزبيب يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا، بجانب أهمية تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع بإنشاء مصانع ومجمعات بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة العائدات وفق المعايير الدولية".

ولفت الوزير، إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الأطراف واستعدادها لتوفير الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مع العمل على تطوير قانون التعاونيات الزراعية بالتنسيق مع وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية، والتكامل مع وزارتي الصناعة والتموين من أجل إقامة مصانع متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل، بما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل، ويضمن منتجات عالية الجودة للمستهلك.

يشار إلى أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.