بعد خفض أسعار العائد.. مجلس الوزراء يرصد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من الإنفوجرافات بواسطة منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسلط الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.

وجاء القرار، في ضوء التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.

ولفت المركز، إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 24% في مايو الماضي، و25% في أبريل الماضي، بعدما بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024.

ورصد المركز، ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك "بعد إزالة آثار التضخم"، ليصل إلى 8.1% في أغسطس الماضي، مقارنة بسالب 6.1% في مارس عام 2024.

وعن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أشار المركز، إلى انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55%، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023/2024.

وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.6%، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.

واستعرض المركز، رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027.

وأشارت فيتش، إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.

في حين، أكدت وكالة "موديز"، أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.

بينما نوهت وكالة "بلومبرج"، إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.