وزيرا الزراعة والشؤون النيابية: هدف التعاونيات النزول بالأسعار.. والتجربة الإيطالية نموذجًا يحتذى به

اختتم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، زيارتهما لمدينة باري الإيطالية، بتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين.

ويُعد السوق أحد النماذج التي أنشأها الاتحاد التعاوني الإيطالي، عبر مبادرة بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية في روما، حيث يضم السوق حوالي 25 مزارعًا، وهو جزء من مشروع أكبر شمل إنشاء 80 سوقًا مماثلًا في جميع أنحاء إيطاليا مؤخرًا، بهدف تقديم تسهيلات للمزارعين عبر تجميعهم لبيع منتجاتهم بأسعار مناسبة دون وسطاء.

وتعتبر مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" من المبادرات الفريدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري، بواسطة إزالة الحواجز بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين.

وتمتد مساحة السوق الواحد إلى حوالي 1200 متر مربع، وتم تصميمه وفقًا لمعايير دقيقة لضمان انسيابية العمل والالتزام بالضوابط المحددة من قبل الجهات المسؤولة.

وتستند فكرة المبادرة، على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، أبرزها زيادة دخل المزارعين عبر البيع المباشر دون وسطاء، مما يساهم في تدريبهم على تبني المعايير البيئية والدولية المؤهلة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

كما توفر تلك الأسواق للمستهلك، منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار منخفضة، حيث تُعرض المنتجات بسعر التكلفة، مما يخفف من أعباء المعيشة، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الصحي والمستدام.

وتدير هذه الأسواق مؤسسات تعاونية لا تهدف للربح، حيث يتم تقديم الخدمات للمزارعين مقابل رسوم شهرية بسيطة، مقابل التزام المزارعين بقواعد معينة يفرضها المسئولون عن إدارة وتنظيم الأسواق.

وتوفر الأسواق خدمات لوجستية ومطاعم للعاملين، وتحتوي على مساحات مخصصة لتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة مثل الألبان واللحوم، لضمان أعلى جودة للمنتجات المعروضة.

وأشاد الوزيران، بهذه التجربة التي تساهم في زيادة دخل المزارعين عبر البيع المباشر للمستهلكين، دون وسطاء وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويعزز الأمن الغذائي، بجانب أن السوق منصة متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري.

وأكد الوزيران، على أن غرض التعاونيات هو السيطرة على الأسعار، والتجربة الإيطالية نموذجًا يحتذى به، والدولة المصرية حريصة على الاستفادة من تلك الخبرات الدولية في تطوير التعاونيات الزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.