لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تنتهي من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة، من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بالأمر ضمن تقرير الاستدامة السنوي.

وبذلك، تصبح "الرقابة المالية، أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها، وتؤكد التزامها المستمر بالتزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.

وتستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي، في إطار سعيها الدائم للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة، والعمل على الحد من التأثيرات البيئية لأنشطتها

وقال رئيس الهيئة، إن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى بمثابة التزام عملي وخطوة محورية لبناء مستقبل أكثر استدامة، والهيئة تؤمن بأن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة الجهات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، لتكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها.

وذكر "فريد"، أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد استمرار دعم الهيئة للسوق، ويعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير المناخي.

يشار إلى أن عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة، نفذتها إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة، على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء عمليات القياس، والتحقق وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.

ويبرز الدور المحوري لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي تم تسجيل فيه نحو 34 مشروعًا من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024، كأول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا.

ومن المتوقع أن تسهم أسواق الكربون بشكل عام، في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي، بحلول عام 2030 عبر خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية.

وتشير بيانات البنك الدولي، إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، ما يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.

وأكدت الهيئة، التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.