مصر والسعودية تؤكدان على أهمية تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

جاء اللقاء، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، المنعقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وأكد "فاروق"، أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية عادية، بل هي علاقات أخوية وتاريخية تمتد جذورها عبر عقود طويلة من التضامن والتعاون المشترك.

وقال الوزير، إن تلك العلاقة القوية هي أساس متين يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن التنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثلان دافعًا قويًا لترجمة الرؤى المشتركة إلى مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى تعميق الشراكة مع السعودية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يساهم في تحقيق الازدهار والرخاء للمنطقة بأسرها.

وأكد "فاروق"، على استعداد الجانب المصري الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة، عبر تدريب الكوادر السعودية بالمركز الدولي المصرية للزراعة، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي وأنشطته المختلف.

وأشار الوزير، إلى النهضة الزراعية الشاملة، وتطور البنية التحتية الزراعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مما جعل في مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر فرصًا هائلة للنمو والتنمية.

من جهته، لفت وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، الى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشددًا على أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تلك العلاقات، وتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وشدد "الفضلي"، على أهمية التنسيق بين البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات البحثية من أجل تعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية.

وتطرق الوزيران، إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.

واتفق الوزيران، على استمرار التنسيق عبر نقاط الاتصال بالبلدين، لترجمة ما تم مناقشته إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.