وزير الاستثمار: التجارة الثنائية مع رواندا سجلت 216 مليون دولار خلال 2024.. ونطمح لمضاعفة الأرقام

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه خلال عام ٢٠٢٤، حققت التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزة حيث وصلت إلى ٢١٦ مليون دولار، مقارنة بـ ٦٨ مليون دولار فقط في عام ٢٠٢٣.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي، بحضور وزير التجارة الرواندي ايجيد جراتيرا.

وأشار "الخطيب"، إلى أن هذا النمو الملحوظ دليل على إمكانات البلدين، ومع ذلك، لا تزال تلك الأرقام أقل من الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر ورواندا، وطموحنا هو مضاعفة هذه الأرقام في السنوات المقبلة، عبر توسيع التجارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، والاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة التي توحدنا.

وأكد الوزير، على أن المنتدى فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بجانب أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وعبر تطبيق هذه الأطر، نهدف إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز اندماجنا في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وذكر وزير الاستثمار، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات مثل البنية التحتية التي تُمثل صدارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب، ونقل المعرفة.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن مصر في غضون العامين المقبلين، تطمح إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، وعلى مدار السنوات الماضية، أنشأت مصر بنية تحتية متطورة، شملت السكك الحديدية، والطرق، وشبكات الطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة، كما طورت ممارسات زراعية حديثة، وأنظمة ري ذكية، عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.

وأكد وزير الاستثمار، على أن مصر ملتزمة بتهيئة ببيئة استثمارية وتنافسية، تركز مصر على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين مناخ الاستثمار العام، حيث قمنا بتبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص.