الموالح والبطاطس في المقدمة.. الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 7.2 مليون طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية، تجاوز حوالي 7.2 مليون طن حتى الآن، بزيادة أكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

جاء ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية.

ووفقًا للتقرير، تتصدر الموالح الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها ثم البطاطس الطازجة بأكثر من 1.3 مليون طن، فيما يأتي في ثم البصل الطازج بنحو 256 ألف طن، ثم تحتل الفاصوليا (الطازجة - الجافة) بكمية تجاوزت 231 ألف طن، يليها البطاطا بكمية تجاوزت 190 ألف طن.

ومن بين أهم الصادرات التي تفوقت هذا الموسم، على الترتيب: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.

من جهته، أكد وزير الزراعة، على أن تلك الطفرة التي تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيقها تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وشدد "فاروق"، على التزام الدولة بتطوير هذا القطاع المهم لزيادة قدرته التنافسية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

وذكر: "هذا النجاح نتيجة الجهود المشتركة للمزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري، والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية"، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الوزير، إن هذا التنامي الكبير في الصادرات الزراعية هو مؤشر إيجابي على متانة الاقتصاد، حيث يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في كل مراحل الإنتاج والتصدير.

من جهته، صرح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بأن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يضمن انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق.

ولفت "المنسي"، إلى أن هذا بالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، وتشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.