وزيرة التخطيط تبحث مع الاتحاد الأوروبي جهود جذب الاستثمارات عبر آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنجلينا ايخورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتطورات الشراكة الاستراتيجية.

وأكدت وزيرة التخطيط، على عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تحولًا استراتيجيًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة بين الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص بهذه الشراكة.

وناقش الجانبان، مستقبل العلاقات الاستراتيجية والثنائية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وجهود جذب الاستثمارات عبر آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأكدت "المشاط"، أن القمة الأوروبية المصرية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ترسخ الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية، بفضل الروابط المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، عبر إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها على مدار العقد الماضي لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأشادت الوزيرة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا سيما في المجالات التي تشهد اهتمامًا مشتركًا وتركز مستقبل العلاقات الاقتصادية، ومنها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي وزيادة الاستثمارات، مرحبة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء مبادرة "البوابة العالمية" التي تدفع الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.

وناقش الاجتماع، جهود مصر في التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدفع التحول الأخضر في قطاع الصناعة بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية مع تطبيق تلك الآلية.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات الشراكة في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

يشار إلى أن مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بنهاية العام الماضي، وتعمل وزارة التخطيط، على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.