وزير الإسكان: تنفيذ 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 726 مليار جنيه| فيديو

شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحولت توجيهاته المستمرة بالارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى واقع ملموس غير وجه البنية التحتية في الحضر والريف على حد سواء،

وقالت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إن قطاع المرافق أصبح أحد أولويات الدولة لما يمثله من أهمية قصوى في حياة المواطن وتعزيز التنمية الشاملة، وهو ما انعكس في الطفرة التاريخية من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025، لتضع مصر على مسار جديد نحو الأمن المائي وجودة الحياة .

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن ما تحقق في القطاع يعكس التزام الدولة في التوسع في مشروعات البنية الأساسية، حيث شهد قطاع المرافق خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025 طفرة غير مسبوقة، سواء في الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي، أو في بدء تنفيذ مشروعات جديدة.

وأوضح "الشربيني"، أنه تم تنفيذ 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 726 مليار جنيه.

وذكر الوزير، أن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقات جديدة تصل إلى 16.6 مليون م³/يوم، بتكلفة إجمالية 276 مليار جنيه، وهذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن عدد محطات مياه الشرب وصل إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية حالية 30.7 مليون م³/يوم، وطاقة تصميمية 44 مليون م³/يوم، فيما وصلت أطوال شبكات المياه إلى نحو 181 ألف كم.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغ 3180 مشروعًا بالحضر والريف، بطاقة إضافية 11.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 395 مليار جنيه، بجانب مشروعي معالجة مياه المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 ملايين م³/يوم وبتكلفة 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه.

وصرح وزير الإسكان، بأن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، بينما ارتفعت التغطية بالريف من 12% إلى نحو 60% خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد محطات المعالجة 612 محطة بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وبلغت أطوال الشبكات نحو 92 ألف كم.

وقال "الشربيني"، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم في تحقيق التغطية الكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي بالريف المصري، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المبادرة حتى عام 2025.

وتابع: "الرؤية الاستراتيجية للقطاع تستهدف الوصول بحلول عام 2050 إلى إتاحة شاملة وآمنة وموثوقة وبأسعار عادلة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وهذه الرؤية تشمل تحسين الخدمات، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتوزيع الاستثمارات بعدالة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة".

وأشار الوزير، إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172 لسنة 2025، حيث يعد من أهم الإنجازات التشريعية التي تعزز تنظيم القطاع، لافتًا إلى الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع الصناعة المحلية، وإشراك القطاع الخاص بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح "الشربيني"، أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار، تعتمد على ثلاث مراحل، قبل الموسم عبر تجهيز فرق الطوارئ وتطهير الشنايش ومراجعة جاهزية المحطات والمعدات، وأثناء الموسم عن طريق تفعيل غرف الأزمات وشفط المياه من النقاط الساخنة والتعامل مع البلاغات، وبعد الموسم عبر مراجعة حالة المحطات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة وتطهير الشبكات.

واستطرد الوزير: "تم إنشاء مراكز عمليات متطورة داخل الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة الطوارئ والأزمات وتفعيل الإنذار المبكر على مدار الساعة، وتشكيل وحدات تدخل سريع في المدن الجديدة والمحافظات، وتنفيذ عدد من مشروعات كبرى للتغلب على تراكم مياه الأمطار في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمدن الجديدة، مثل تنفيذ شبكات صرف أمطار مستقلة، رفع كفاءة الشبكات القائمة، وإنشاء بالوعات وقيسونات جديدة، وإقامة حدائق وجزر لتجميع المياه مؤقتًا لحين تصريفها".

وشدد "الشربيني"، على أن مصر حققت طفرة كبيرة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر الإدارة المستدامة للمخلفات والحمأة بمحطات الصرف الصحي، واستخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتوليد طاقة نظيفة تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتقليل الآثار البيئية.

وأوضح وزير الإسكان، أن محطة الجبل الأصفر، ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، تنتج حاليًا 65% من الطاقة اللازمة لتشغيلها، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 80% بعد التوسعات لرفع طاقتها إلى 3.5 مليون م³/يوم.

وأضاف الوزير: "تولد محطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف م³/يوم نحو 50% من احتياجاتها من الكهرباء مع تقليل حجم الحمأة بنسبة 30%، ويجري الإعداد لتوسعات محطة الإسكندرية الغربية لتصل إلى 630 ألف م³/يوم".

وذكر وزير الإسكان، أن هناك مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، تشمل محطات أبو رواش وزنين بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، ، والبركة بطاقة 600 ألف م³/يوم، وطنطا بطاقة 190 ألف م³/يوم وبلقس بطاقة 600 ألف م³/يوم، وهذه الجهود تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية.