”الوزير” يتابع الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل بكافة قطاعاته

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل رقم 39.

ولفت الوزير، إلى أهمية دور الهيئة حيت تعد الداعم لجميع قطاعات الوزارة، فهي حجر الأساس في تخطيط مشروعات النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

وأكد وزير النقل، على أهمية التخطيط الذي يحقق أهداف الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بإنشاء الممرات اللوجستية الدولية، وخفض زمن وتكلفة النقل، ودعم حركة التجارة والصناعة، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وشكرت المهندسة منى قطب نائب رئيس الهيئة، الوزير لدعمه للهيئة ولا سيما تفعيل اختصاصاتها بالإشراف على تنفيذ المشروعات وزيادة موازنه الدراسات ودعم الهيئة بالكوادر الفنية والاقتصادية.

وقدمت "قطب"، عرضًا تقديميًا تضمن الموقف التنفيذي لمشروعات النقل الجارية وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل بكافة قطاعاته (المواني البحرية – المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية – سكك حديد – مترو الأنفاق – الطرق والكباري – النقل النهري).

وناقش الاجتماع، مقترح الموازنة للعام المالي 2025/2026، الذي يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الجارية، وإطلاق مشروعات جديدة تحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتسهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لقطاع النقل.

ووجّه وزير النقل، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المخططة، وبأعلى معايير الجودة، مع التأكيد على الالتزام بالموازنة المقترحة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وشدد الوزير، على ضرورة دراسة أثر جميع مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قطاعات الدولة، وفقًا لتوجهات رئيس الجمهورية، والاهتمام بدراسة الجوانب الاقتصادية لمشروعات النقل، والجوانب التسويقية لتحديد فرص الاستثمار المثلى في تلك المشروعات.