4 وزراء يشاركون باجتماع الهيئة المصرية للشراء الموحد


شهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لمناقشة الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
وشارك في الاجتماع أيضًا: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بجانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس".
وأكد وزير الصحة، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لخدمة المنظومة الصحية.
وتناول الاجتماع، تحليليًا للمبيعات عن العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025)، وتحليل المبيعات عن الأعوام المالية منذ إنشاء الهيئة، ومبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات السابقة.
اقرأ أيضاً
”الصناعة”: تخصيص 253 قطعة أرض للمستثمرين بإجمالي 545 ألف متر مربع
وزيرا الصناعة والإسكان يبحثان موقف ترفيق المناطق الصناعية بـ5 مدن جديدة
النقل: إنشاء منطقة لوجستية بجيبوتي لمضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا
افتتاح المقر الجديد لـ”التنمية الصناعية” بالمنصورة لتفعيل اللامركزية
مصر واليابان توقّعان اتفاق الشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
وزير الصحة يتابع توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية
”الصناعة” تطلق حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة للتشجيع على إقامة مصانع الصاج
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض الرسوم والضرائب
”المواصفات والجودة” تواصل دعم وتحديث الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي
”شيمي” يتابع مشروعات ”مصر الجديدة للإسكان” بنيو هليوبوليس وحدائق العاصمة والمنصورة| التفاصيل
وزير الصحة البريطاني ينصح بتجاهل دعوة ترامب لتجنب الباراسيتامول
وزير المالية: الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً قريبًا
وناقش الاجتماع، بيان تفصيلي بإيرادات النشاط يتضمن مبيعات سنوات سابقة عن العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وموازنة 2024/2025، وبيان المصروفات، نسبة إلى إيراد النشاط، بجانب صافي مديونية الجهات بعد سداد القرض والاعتماد المستندي، والآلية المعتمدة للشراء الموحد في ضوء التكليفات الرئاسية.