وزير المالية: الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً قريبًا




أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالمواني وتحديث المنظومة الضريبية، لافتًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري عقده "كجوك"، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مجتمع الأعمال، ضمن جهود تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص، وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.

وأوضح "كجوك"، أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية عبر إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
كما قدمت الدكتورة داليا الهواري ناب الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يتناولها، التي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.

اقرأ أيضاً
وزير الاستثمار: السلع الأساسية 93% من الواردات.. والتصدير لا يتجاوز 10% من الناتج القومي
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حصص مصانع الأسمدة ودعم تصنيع الأتوبيسات الكهربائية
وزير المالية يشارك في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني بميونيخ وفرانكفورت
وزير الاستثمار: تقليص زمن دخول المنتجات إلى 5.8 أيام.. ونستهدف جعلها يومين قبل نهاية العام
”لجنة المساعدات الأجنبية”: إجمالي التعاقدات الاستثمارية خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه
”جمال الدين” يدعو رئيس سنغافورة لإقامة منطقة صناعية والاستثمار بمشروعات تطوير المواني
”الإسكان” تستعد لطرح المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني يتضمن 400 ألف وحدة
وزير البترول يناقش مع توتال إنرجيز الفرص الاستثمارية الجديدة والتعاون شرق المتوسط
وزير الخارجية: ترتيبات لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي
وزير الاستثمار: التجارة الثنائية مع رواندا سجلت 216 مليون دولار خلال 2024.. ونطمح لمضاعفة الأرقام
وزير التموين يبحث مع الأمم المتحدة التعاون في إنشاء مركز لوجستي للقمح وتطوير الصوامع
رئيس الغرف التجارية يؤكد على ضرورة تعزيز مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية بإفريقيا
ولفتت "الهواري"، على أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، الكفاءة التشغيلية للخدمات، والتحول الرقمي، مشيرة إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.
كما شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال.

ودعا وزير الاستثمار، المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا، والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.