رئيس الوزراء: نعمل على تصدير العقار لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات؛ بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من تلك القطاعات.

وقال "مدبولي"، إن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط بأكثر من 90 صناعة متنوعة، ومصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.

وشدد رئيس الوزراء، على أن القطاع العقاري يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، ولدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، والسوق يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، مما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، مضيفًا: "تصدير العقار يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وتناول الاجتماع، عددًا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، ولا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه من خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، والتي يتم تطبيقها عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، بواسطة منصة "تصدير العقار" التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب النقد الأجنبي وتنشيط السوق العقارية.

وناقش الاجتماع، ملف الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية، لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ضوء ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية، ولاسيما في المناطق الساحلية.

كما تم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وجلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.

وشهد الاجتماع التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري، بجانب مناقشة المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة عبر التنسيق بين الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب.