رئيس الوزراء: هناك توجهًا بعقد شراكات مع القطاع الخاص بقطاع الغزل والنسيج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أهمية أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج في ضوء اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضح "مدبولي"، أن هناك توجُها من الدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول لا سيما عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع ضرورة وضع مستهدفات مُحددة، عن طريق رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك توجيهات رئاسية بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لتلك الشركات المُطورة، لإدارتها عبر القطاع الخاص، بإدارة محوكمة، تسهم في الحفاظ على الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتمثلة في متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، والتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، عبر تحديث للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيا العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، وجار العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

وذكر: "في ضوء الجهود المبذولة في عمليات التطوير تشهد إجمالي الكميات المنتجة والكميات المباعة من الغزول زيادات مستمرة، وعلى سبيل المثال، أن الكمية المنتجة لشركة مصر المحلة، زادت من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنا في 2024/2025".

وقال "شيمي"، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحًا أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات ومنها الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

ونوه الوزير، إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وعرض جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا: "هذا التعاون يضم شركات رائدة في القطاع من كوريا والصين وتركيا وغيرها، ويستهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى نظرًا لخبرات الشركات في الإدارة الخاضعة لحوكمة رشيدة".

وأفاد الوزير، بأن التعاون مع القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يستهدف أيضًا استغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية للتصدير.