وزير الاستثمار يتفقد ميناء السخنة لمتابعة تطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع

تفقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ميناء العين السخنة، في ضوء متابعة سير العمل بالمواني خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ورافق الوزير: الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

وشاهد "الخطيب"، عرض تقديمي من شركة مواني دبي لأهم الإجراءات التي تمت لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، وتقليل المدة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي بالميناء، بجانب إنشاء منظومة المخاطر المشتركة بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية؛ من أجل سرعة الإفراج عن البضائع.

كما تضمنت الإجراءات، ميكنة دورة الصادر المطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.

وأجرى وزير الاستثمار، حوارًا مع المستثمرين، حيث استمع إلى مقترحاتهم لما يتم من إجراءات للتطوير داخل المواني لتسريع وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشاد المستثمرون، بإجراءات التطوير خلال العام الماضي، والتي ساهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي الذي ساهم في سرعة إجراءات نفاذ البضائع مما وفر عليهم التكلفة والوقت، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، كما سيكون لها مردود إيجابي على الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها.

وتفقد الوزير، لجان الفحص المشترك، للوقوف على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، بجانب متابعة آلية العمل المتكاملة بالساحات، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية لإنهاء الإجراءات على الشحنات دفعة واحدة، من كشف وتثمين وفحص، بأسلوب عملي وفعال.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الهدف الاستراتيجي هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة، مضيفًا: "التكامل بين كافة الجهات يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي".

وصرح "الخطيب"، بأن رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا، هو أمر يبعث على الفخر، ويمثل تطبيقًا مباشرًا لقرار رئيس الوزراء بالعمل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات والإجازات الرسمية، مما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة، وتضافر الجهود للوصول إلى معدلات إفراج عالمية.

وشدد وزير الاستثمار، على أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.