وزير الاستثمار يبحث مع وفد صندوق النقد ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي، ضم أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق.

وتناول اللقاء، أهم ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، وأنشطة صندوق الثروة السيادي.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا تقوم على سياسات مدروسة، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، عبر العديد من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددًا على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعدان وجهان لعملة واحدة، مما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديري متميز بواسطة توجيه الاقتصاد للتصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد "الخطيب"، على أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، رفع القدرة التصديرية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وشدد وزير الاستثمار، على أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتم إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يوما فقط، بجانب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

وعن الإصلاحات المالية، قال الوزير، إن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة بهذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية التي تهدف جميعها إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، والوصول إلى معدل ضريبي فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.

من جانبهم، أكد مسؤولو الصندوق، على تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تساهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر عبر التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، مما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.