مصر والسودان تبحثان سُبل تعزيز التبادل التجاري في مجال السلع الزراعية والغذائية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيره السوداني الدكتور عصمت القرشي؛ لبحث آليات تعزيز التعاون في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ويخدم أهداف الأمن الغذائي لكلا الشعبين.

وناقش الوزيران، سبل تنمية الاستثمارات الزراعية المشتركة، وإقامة مشروعات تنموية تخدم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في البلدين.

وتم التأكيد على أهمية تفعيل التعاون البحثي وتبادل المعارف والخبرات بين المراكز العلمية المتخصصة، ودعم المعامل الزراعية في السودان عبر تزويدها بالتقنيات الحديثة ونقل الخبرات الفنية المصرية، بما يرفع من كفاءة أدائها ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية.

وتناول الاجتماع، آليات نقل الخبرة المصرية في المجال الزراعي إلى السودان، عبر برامج بناء القدرات والتدريب، مع التوسع في إتاحة الفرص التدريبية للكوادر السودانية داخل المركز الدولي للزراعة، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأساليب والتقنيات الزراعية.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات والسلع الزراعية والغذائية، والعمل على إزالة العقبات اللوجستية التي تعيق حركة التجارة، وآفاق التصنيع الزراعي المشترك، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمحاصيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشار "فاروق"، إلى أن التكامل الزراعي بين البلدين يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي الإقليمي، ونموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة داخل القارة، مشددًا على التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم الفني وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الاستثمار الزراعي وتطبيق التقنيات الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة السوداني، عن تقديره للشراكة مع الجانب المصري، موضحًا أن اللقاء يمثل دفعة قوية للعلاقات الزراعية بين البلدين.

وأشاد وزير الزراعة السوداني، بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم شعوب القارة، وبخاصة السودان، في مجالات تطوير المعامل الزراعية وتدريب الكوادر على أحدث الممارسات العلمية، مشيرًا إلى أن تعزيز التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية يُعد خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما اتفق الوزيران، على تشكيل لجنة فنية مشتركة ونقاط اتصال دائمة، تتولى متابعة ما تم الاتفاق عليه؛ لضمان ترجمة تلك التفاهمات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين.