مصر والهند تبحثان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

عُقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند، أمس الخميس، في العاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونظيره الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن انعقاد تلك الجولة يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي أُطلقت خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر في يونيو 2023.

وأكد السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن الحوار يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى التعاون، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة.

ورحب الوزيران، بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين، ولا سيما مع احتفال مصر والهند هذا العام بالذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الصداقة بينهما، متطلعان إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشهدت جلسات الحوار، مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الشراكة الدفاعية، لا سيما في مجالات التدريب المشترك والصناعات الدفاعية.

كما تناولت المباحثات، التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون بين دول الجنوب.

وتطلع "عبد العاطي"، إلى عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة الثامنة للجنة المصرية-الهندية المشتركة في القاهرة، مقترحًا عقدها خلال النصف الأول من عام 2026، مع التأكيد على أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي الشق الاقتصادي، استعرض الوزير، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016، بما فيها تطبيق سياسة نقدية رشيدة ونظام سعر صرف مرن، مما أسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني ورفع التصنيف الائتماني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

كما ناقش الوزيران، فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بجانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يحظى باهتمام متزايد من الشركات الهندية.

ودعا وزير الخارجية، الشركات الهندية إلى الاستثمار في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، ولا سيما عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متنوعة.

كما هنأ "عبد العاطي"، الهند بقرب توليها رئاسة مجموعة "بريكس" لعام 2026، مؤكدًا دعم مصر الكامل لها، وتطلعها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

وعن التطورات الإقليمية، استعرض "عبد العاطي"، جهود مصر المكثفة خلال العامين الماضيين للتوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والتي تُوجت بانعقاد القمة التاريخية في شرم الشيخ، مرحبًا بمشاركة الهند في المؤتمر. وأكد أهمية التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق، والإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عرض الوزير، محددات الموقف المصري تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بما فيها الأوضاع في السودان، وليبيا، ولبنان، واليمن.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الهندي، بالتطور اللافت في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يلبي تطلعات الشعبين.

وثمن الوزير، الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدًا بدورها المحوري في إنهاء الحرب في غزة، ونتائج قمة شرم الشيخ، ومؤكدًا تمسك بلاده بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الوزيران، على أن النظام الدولي متعدد الأطراف يواجه أزمة عميقة في المصداقية والفعالية، وهو ما تجلى في عجز المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن التعامل مع الأزمات العالمية، مما أدى إلى تفاقم العديد من الأزمات وتحولها إلى كوارث إنسانية دون مساءلة.

وأكد الوزيران، على أن هذا الفشل، من غزة إلى السودان، يعكس الحاجة الماسة إلى إصلاح الهياكل الدولية لتكون أكثر قدرة على تحقيق السلم والأمن الدوليين.