”الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص المصري منذ 2020

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بيانًا مُشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، يوم 7 سبتمبر الماضي.

وأكد الجانبان، على أن السردية تُعد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يُحدد النموذج الاقتصادي لمصر، الذي يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية ذات التعقيد الاقتصادي الأكبر، ويستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية لمصر الداعمة للتصنيع والتصدير، بجانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لإطلاق إمكانات الاقتصاد، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص.

وأوضح الجانبان، أنه عبر التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع البنك، حققت مصر تقدمًا في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وعملت على تطوير استراتيجيات قطاعية محددة عبر الدعم الفني مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص، بما فيها بواسطة أدوات التمويل المختلط.

ويتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص مستحوذًا على 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ 2020.

ويضطلع البنك، بدور حيوي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+)، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص عبر استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، والدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجانبان، أن الشراكة المحورية بينهما قامت بدورٍ حاسمٍ في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، مع توسيع الوصول إلى التمويل عبر خطوط ائتمان للبنوك المحلية، بما فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب.

وذكر الجانبان، أن التمويل الميسّر من البنك ساهم في تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات بواسطة مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، للمياه والطاقة والغذاء، مما يعزز وضع وصلابة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.

وأكد الجانبان، على أن تسريع وتيرة الإصلاحات عاملًا رئيسيًا في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر – نموذج يرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي ويطلق إمكانات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.

وشدد البنك، على استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، عبر الشراكة التي تُمثل نموذجًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة.