وزير الاستثمار: نعمل على توفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء، سُبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.

وقال "الخطيب"، إن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد، عبر سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفًا: "الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية".

وتطرق اللقاء، إلى التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا، بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.

وأكد الجانبان، على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لافتين إلى الدور المحوري لمصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتم التأكيد، على استمرار الشراكة بين الحكومة والمؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد واستدامة النمو.