”المشاط” تُناقش مع مؤسسة التمويل الدولية جهود طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع ماختار ديوبالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

حضر اللقاء: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإثيوبيس تافارا نائب الرئيس لقارة إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.

وشهد اللقاء مباحثات حول الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.

وبحث الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ولا سيما في ظل اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر، والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس هذا الأمر على الاستقرار الإقليمي، وكذا انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، بجانب الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأكدت وزيرة التخطيط، على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، ولذا؛ فإن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من لقيادة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز التشغيل.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود الجارية على صعيد طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.

من جانب آخر، أشارت وزيرة التخطيط، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، حيث تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، مؤكدة على ضرورة التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.

واستعرضت الوزيرة، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير.

وذكرت "المشاط"، أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، لتعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية، والحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص قيادة جهود التنمية عبر سياسات واضحة.

وتناول الاجتماع، محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، منها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.