”حماية المستهلك”: لن نتهاون مع أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بتوازن السوق

تابع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لحالة الأسواق، ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.

وشدّد رئيس الجهاز، على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر لفرق الجهاز بالمحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة.

كما وجّه "السجيني"، الأفرع الإقليمية برفع تقارير فورية ودورية إلى غرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب، مشدّدًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بالمحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، أو الإخلال بضوابط السوق والمنافسة العادلة.

وذكر "السجيني"، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة.

ووجّه رئيس الجهاز، رسالة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، حيث إنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار.

ونوه "السجيني"، إلى أن تلك الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.

وأكد "السجيني"، أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، ومن يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط داخل السوق.

وناشد رئيس الجهاز، المواطنين بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع، مثل تخزين السلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن التخزين المفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وشدد "السجيني"، على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع ع حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

ودعا رئيس الجهاز، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو عبر تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، حيث إن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

وشدد "السجيني"، على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق، لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.